حالة إرث | بين القانون والعدالة
📜 (قصة ميراث وحقوق)
💔 وفاة الأب ومواساة العزاء
توفي الحاج أبو عماد يوم الخميس. بعد انتهاء مراسم العزاء وقبل أن يُرفع سرادق العزاء، همس إبراهيم، بواب العمارة، في أذن بواب العمارة المجاورة مستفسرًا: "ماذا سيفعلون في العمارات التي عندهم؟ ولدان على ثماني بنات!".
سمعت أمنية، إحدى بنات أبي عماد، هذا الهمس صدفةً، وعادت إلى الداخل حزينة، تُردد في سرها: "تركة إيه اللي بتسألوا عنها؟ طب اختشوا! ده إحنا يا دوب في اليوم الثالث. ياما قدم من خيره بلا حساب لكم!".
بعد فض العزاء، نزلت أمنية إلى أختها المتزوجة المقيمة معهم في نفس العمارة لتحكي لها ما سمعت. ردت الأخت: "لا أعرف. لكن سميرة ونميرة سيسافرون الأسبوع القادم؛ لم يتمكنا من الحصول على إجازات أطول من عملهما في الإمارات، فالعمل لا يعرف المجاملات وحياتهما كلها هناك. غدًا بعد الغداء، سنتجمع ونرى الأمر".
🏠 اجتماع البنات وتفويض الإجراءات
في اليوم التالي، وبعد الغداء، اجتمعت البنات في الصالون. فتحت زوجة سهاد الكلام، فنظرت إليها سعاد بغضب. انقسمت باقي الأخوات بين غضب واحتقار، لكن سميرة ونميرة، ومعهم أميرة (التي تعيش في سويسرا مع زوجها الأجنبي)، بدأت تلتقط موجة العاطفة وتسيطر على الحوار:
"لا أحد يزعل؛ هي عندها حق. كل واحد فينا في بلد ومكان مختلف، وأغلب من سيسافر سيسافر الأسبوع القادم. يجب أن نتفق ونرى الأمر. مكتب الأستاذة نيرة في العمارة اللي جنبنا، اثنان أو ثلاثة منا يذهبون إليها بعد المغرب، ونرى المطلوب ونبدأ الإجراءات".
رد زوج أميرة: "عندنا كل شيء بالتساوي، والإجراءات سريعة. هذا هو حال أوروبا والدول الغربية. لا أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا كثيرًا. وكل واحد منكم يعرف نصيبه، ولسنا بحاجة لإشغال بالنا. بالنسبة لنا أميرة مفوضكم في التعامل وتحصيل إيراد الشقق الخاصة بها. أنا لا أستطيع أن أبقى هنا أكثر من هذا الأسبوع، وهي كذلك، بسبب الأولاد والمدارس، كما تعلمون".
الاتفاق: "اتفقنا. إذًا موعدنا أنا وعماد نذهب للأستاذة ونرى، ونتقابل غدًا على الغداء. أستأذنكم وتصبحوا على خير، فلدي عمل غدًا".
"الله يكون في العون."
"سلام."
"سلام."
👩⚖️ مقابلة الأستاذة نيرة: صدمة التساوي!
أ. نيرة: "أهلاً مساء الخير. البقاء لله."
الورثة: "كنا جايين لك عشان تمسكي لنا موضوع الميراث وتوزيع التركة. نحن متوقعون كل شيء بيننا بالفعل، ولكن دون عقود، وأغلبنا مسافر، نحتاج الأمر يخلص بسرعة."
أ. نيرة: "طبعًا، مفهوم. نبدأ في الإجراءات من الغد. أحتاج فقط أن نجلس ونعمل حصرًا للتركة وتقسيمها، وتوكيلات من الجميع، أو توكلوا واحدًا منكم وتفوضوه. لكن السرعة أمر لا أستطيع أن أضمنه. للأسف، السير في الإجراءات يأخذ وقتًا. كما أن وجود قصَّر من الزوجة الثانية يجعل الأمر يتطلب وقتًا إضافيًا لاستخراج إعلام الوراثة؛ لأن قرار الوصاية يجب أن يُقدم ويتم أولا."
الورثة: "لا مشكلة، سهاد دائمًا قائم بطلباتهم من أيام الوالد الله يرحمه، غير الهدايا اللي البنات ترسلها لهم من الخارج، ونحن لا نأكل حق أحد. الحمد لله، كما تعلمين، كلنا أحوالنا فوق التمام."
أ. نيرة: "هل عمهم وجدهم (والد والدتهم) موجود؟"
الورثة: "جدهم والد والدتهم موجود، لكن لماذا؟"
أ. نيرة: "لأن الوصاية على المال تنتقل له قبلكم، إلا إذا تنازلوا عنها."
الورثة: "لكن هذا مالنا ومالهم مجنب في حساباتهم البنكية وفيلا سكن الزوجية لزوجة والدي المرحوم ووديعة بنكية لك طفلة فيهم وده اللي كان متفق عليه ان مالهم خارج مالنا لأن أصله امنا كانت شريكة في كل شئ واحنا لما كبيرنا كبرنا المال ووسعنا وفيه زي البنات اللي كانوا يرسلون من الخارج نشتري لهم معنا وعشان تسهيل الإجراءات وحفظ مكانته كان اغلبه باسم والدي وانا وأخي واختي التؤم عماد و أمينة قائمين بإدارة كل شئ تقريبا لنا وللوالد ولباقي اخواتنا، ورغم ان مالهم لديهم ومؤمن عليهم بمبالغ كبيرة نحن قائمين بهم من وقت مرض الوالد الأخير وعمرنا ما قصّرنا. هي ممكن حتى تشهد بذلك."
أ. نيرة: "للأسف، القانون هنا يعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل خصوصا في المعاملات المالية.. لأنها أنثى."
الورثة (بدهشة): "معقول! إيه الكلام ده؟ طب والتركة هتتقسم إزاي بعد كده؟ إحنا والدنا كان يمشي كل شيء بيننا بالتساوي."
أ. نيرة: "لا للأسف. لعدم وجود اتفاق كتابي موثق (وصية من المتوفي)، ستُطبق قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين ويقسم كل شىء إلا ما نقدر إثبات غير ذلك بالأوراق والمستندات."
الورثة: "إزاي؟ إحنا متفقين! وعليه كنا أنا وعماد بندير المحلات والشركة، ومعنا أمينة. إحنا اللي اسسناها وقمنا بها، والدي مولانا بالبداية فقط! والمال كله تحت أيدينا. والبنات بيوصل لكل واحدة منهم نصيبها من إيراد العقارات والشاليهات والمزرعة. كل واحدة يوصل لها إيرادها. أصل زي ما أنتي عارفة، سميرة ونميرة في الإمارات من زمان، وكانوا قبل الزواج والمسؤوليات يبعتوا للوالد مالًا شهريًا، وهو كان يشتري لهم عقارًا ويقول ده مالهم يبقى لهم. ولعدم وجودهم كان باسم والدي لتسهيل الإجراءات، وأي مستلزمات إضافية تكون من إيراد المحلات والشركة."
أ. نيرة: "وجود قصَّر سيلزمنا بالجرد والامتثال للقانون. لو كان الكل بالغ وهناك عقد قسمة بينكم، كان ممكن يساهم في حل الأمر، استنادًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وركن التراضي بين المتعاقدين يثبته ويصححه."
الورثة: "بس ده ظلم، لينا وللقصر!"
أ. نيرة: "للأسف، عشان نطبق العدل، سنمشي طريقًا أطول من المعتاد لإثبات كل مال من مين ولمين، لتجنيب تقسيم مالكم وسط التركة. ونحتاج أوراقًا وشهودًا، ويُفضل ذكورًا، لأن زي ما قلت لكم، المرأة تعد شهادتها نصف شهادة الرجل، ويمكن عدم الاعتداد بها أيضًا."
الورثة: "خلاص، هنجلس مع بعض ونشوف نفوض مين، والأوراق والتوكيلات وخلافه. شكرًا يا أستاذة."
📞 مكالمة مع نيرة: مقارنة بين الثقافات والقوانين
_مكالمة بين أ. نيرة (المحامية) وأميرة (المقيمة بسويسرا)_
أ. نيرة: "ألو، أميرة، إزيك؟ البقاء لله."
أميرة: "الحمد لله، والله أبقى... إيه اللي أنا سمعته ده؟ أنا بقالي كتير مسافرة، وما انشغلناش بأمر مماثل من قبل. حتى في أمر والدتي، كانت كاتبة لكل واحد فينا حاجة باسمه، والمال كان في خزانة المنزل، ووالدي قسمه بيننا بالتساوي في حساباتنا على ما أتذكر، والأمر انتهى قبل جلسة إعلام الوراثة."
أ. نيرة: "صحيح؛ لأنه ما كانش فيه حاجة باسمها تدخل جرد، والحج كان عادل وطبَّق وصيتها. أمال إيه ده كله؟ ليه الأمور معقدة كده؟"
أميرة: "للأسف، التساوي رغم أنه حق أصيل للمرأة كإنسان، إلا أن في المال والتركة في بعض البلدان زي بلدنا، لا يوجد تساوي."
أ. نيرة: "أمال أنتم غير المسلمين بيحصل معكم إيه؟"
أميرة (ضاحكة): "ههههه، زيكم، إلا إذا وجدت وصية مُثبَتة ولم يطعن عليها أحد؛ لأنه لا يجوز أن يوصي في كل ماله، تحسبًا من أن يكون تهريبًا لتركة."
أ. نيرة: "إيه الكلام ده؟ أنا ما كنتش أعرف كده."
☕ لقاء نيرة وأميرة: تاريخ المساواة
_في المقهى_
أ. نيرة (بعد الترحيب): "قولي إيه ده؟ في سويسرا وأوروبا مش كده؟"
أميرة: "أيوه، حقوق الإنسان تقر به حق ثابت"
اتفاقية سيدو تقر المساواة أمام القانون: الحق في معاملة متساوية دون تمييز بسبب الجنس.
وتنص المادة 15:
"1. تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الأمور المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس الفرص لممارسة هذه الأهلية. وتكفل لها على وجه الخصوص الحق المتساوي في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية."
ولو رجعنا العهود السابقة
📚 أولًا: نماذج لنساء امتلكن مالًا أو أرضًا أو نفوذًا:
ـ رفقة (سفر التكوين 27): كانت صاحبة قرار ومكانة وتصرفت في مصير البركة.
ـ راحاب (يشوع 2): كانت صاحبة بيت في أريحا، ما يدل على استقلال مالي.
ـ أبيجايل (1 صموئيل 25): كانت غنية ولها خدم، واتخذت قرارات مالية وسياسية دون إذن زوجها.
ـ نساء مثل مريم المجدلية، ويوانا، وسوسنة (لوقا 8:3) كنّ "يخدمنه من أموالهن"، أي كنّ مموّلات رئيسيات للخدمة، ما يعني ملكية مال مستقل. وليديا بائعة الأرجوان (أعمال 16) كانت تاجرة ناجحة.
زمان المرأة كانت ترث وتملك حتى بوجود الذكور، ولو لم يُصرَّح بالنص بذلك. الملكية والميراث لم يكونا بالضرورة قانونًا مكتوبًا، بل واقعًا اجتماعيًا. المرأة لم تُقصَ ماليًا أو اجتماعيًا، بل كانت شريكة.
🐪 ثانيًا: في البيئة القديمة
كانت هناك قبائل عربية وبلاد شامية فيها نساء لهن سيادة:
ـ بلقيس ملكة سبأ: حكمت قومها بذكاء وثراء ضخم.
ـ الزباء (زنوبيا): ملكة تدمر، قادت الجيوش وأدارت اقتصادًا ضخمًا.
ـ خديجة بنت خويلد: تاجرة ثرية تدير قوافل.
هذا يعكس أن المال والقيادة لم يكونا حكرًا على الرجال.
👑 ثالثًا: في الحضارات القديمة
مثال في عهد الفراعنة، هناك نماذج للمرأة كانت ملكة وحاكمة وكاهنة، مثل حتشبسوت ، كليوباترا ، تي،،،.
📉 سبب تقليص الحقوق (نظرة تاريخية)
ـ تحوّل الميراث من وسيلة بقاء للأسرة إلى رمز للسلطة، فحُصِر في الذكور.
ـ اضطهاد المرأة وتقليص حقوقها ينبع من تغيّرات البنى الاقتصادية والسياسية، حيث الصراع على السلطة والميراث يشتد.
ـ للأسف كتير من البلدان بقت متأخرة في المساواة الميراثية.. بينما أوروبا والدول العلمانية سبقونا في النقطة دي.
⚖️ القانون المصري والمشكلة القانونية
الورثة: "لكن التقسيم بالشكل ده يظلم ويعمل مشاكل بيننا كأخوات ويضيع حقوق. كيف يتقاسم أحد في ماله، ما كلنا عارفين، مين له ايه، وأهل مرات والدي، أنتِ عارفة المشاكل بيننا. دول في الأصل دخلوا الزوجة مصلحة، والأمور لم تهدأ الا لما هي لاقت مصلحتها أنها تنعزل عنهم وتركز في بيتها وبناتها و متسمحش
بتدخلهم الغير مبرر في حالهم."
أ. نيرة: "سناخذ وقتًا، لكن لا يضيع حق وراءه مُطالِب صاحب حق. وهي مُخلِّفة بنات، وهذه ميزة في القانون الحالي. وكده كده كل المال والأوراق تحت أيديكم. وانتم مش ناويين شر لهم بالعكس الكل يشهد عن مدى الاهتمام والمحبة اللي بتقدموها للبنات، ومش هتقسموهم مالهم ميحقلهمش يقاسموكم مالكم. خطوة بخطوة وسنصل، لكن بالصبر وطولة البال. للقانون مجرى يسلكه والروح القانون سعي نحققه."
• قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943:
• المادة 12 (أ): "للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان."
• المادة 10: "لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء."
• القاعدة الأساسية (التعصيب): للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم تُوجد وصية مُثبتة.
• قانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال:
الوصاية على القصر (الحالي): الوصي على إدارة أموال القصر بعد وفاة الأب هو الجد للأب (ما لم يتنازل).
القانون المرتقب: ينقل الوصاية على الأطفال للأم مباشرة بعد وفاة الأب (بعد تقدمها بطلب).
وتطبيق القانون بياخد وقت.
الورثة (ل أ. نيرة): "حسنًا، على كلاً، أنا مسافر، وسأعمل توكيلًا لسهاد وعماد ليباشروا الإجراءات كلها. ولو في أي حاجة، كلميني مباشرة. أأطمئن وأسافر؟"
أ. نيرة: "اطمئنوا، ونحن على اتصال."
